ناگفته‌های پورمحمدی ازاختلاس 3هزار میلیاردی

«سه هزار میلیارد تومان اختلاس در بانک صادرات» این جمله تیتر اخباری بود که چند روز پیش روی پیشانی بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی نشست. ماجرا تنها در یک جمله کوچک خلاصه شده بود: «بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران.» 

.خبر وقتی به خبرگزاری‌ها رسید، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که حتما اشتباهی در شمارش صفرهای این رقم صورت گرفته است اما از سوی دیگر برخی از چهره‌های اقتصادی با قاطعیت سناریوی اختلاس را تایید می‌کردند.

تنها چند روز بعد از اختلاس تاریخی سه هزار میلیارد تومانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «حجم بالای مبالغ اختلاس شده از این بانک، نشانه‌ای از وجود دست‌های پشت‌پرده‌ای برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است.» ارسلان فتحی‌پور همچنین تصریح کرد: «وضعیت تاسف‌باری است که در سال گذشته تنها برای دوهزارمیلیارد تومان اعتبار مترو، بین دولت، مجلس و شهرداری بحث و جدل مفصلی شد و حال فرد یا افرادی به راحتی خیلی بیشتر از این مبلغ را از بانکی اختلاس کرده‌اند.» فتحی‌پور افزود: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می‌توانست برای یک میلیون نفر از جوانان بیکار کشور، شغل ایجاد کند، ولی این مبلغ به راحتی در جیب عده‌ای رفته است و دستگاه‌های نظارتی در این‌باره سکوت کرده‌اند.» به نظر می‌رسد اما باید به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حق داد. سه‌هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است که می‌تواند بار بزرگی از روی دوش اقتصاد ایران بردارد. همین چند سال پیش که مرحوم نوربخش سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید زد.

کارشناسان می‌گفتند که اجرای این سیاست سه‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در آن دوران این رقم برق را از ذهن کارشناسان اقتصاد به هوا پرتاب کرد. در آن روزگار کسی فکر نمی‌کرد که زمانی سه‌هزار میلیارد تومان تیتر اختلاس تاریخی اقتصاد ایران باشد.
حالا جالب اینجا است که دیروز قائم‌مقام بانک مرکزی به خبرنگاران گفته است که ما دو ماه قبل از عید به مدیران بانک صادرات در مورد اختلاس هشدار داده بودیم و باز هم اختلاس صورت گرفته است. به عبارتی باید گفت درست در شرایطی اختلاس رخ داده است که مدیران شبکه بانکی هشداری درباره خطر وقوع اختلاس دریافت کرده بودند.

او درباره دریافت تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اسناد بانک صادرات توسط یک بانک که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار داشت به خبرنگاران گفت: با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع، دارایی‌ها بلوکه و در بررسی‌ها مشخص شد، شرکت‌هایی که به عنوان سهامدار بانک معرفی شده‌اند، با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و ردیابی آنها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین این شرکت‌ها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: ‌این موضوعات نشان داد که رفتار موسسان بانک صادقانه نبوده و در این زمینه گزارشی در حال تهیه است تا به شورای پول و اعتبار ارایه و مجوز این بانک لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادی که با این گروه در ارتباط نیستند، منابع‌شان بازگردانده شود. این مقام مسوول در بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها سعی می‌کنند که وام‌های اعطایی به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با خود آنها باشد که بانک مرکزی با جدیت با این موضوع برخورد می‌کند. پورمحمدی با تاکید بر اینکه این افراد بیش از یک درصد از سرمایه پایه را حق ندارند به عنوان تسهیلات به این صورت پرداخت کنند، افزود: این‌گونه تسهیلات جرایم بسیار سنگینی دارد که وارد خزانه می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات کلان از منابع بانک که فقط در اختیار یک فرد یا شرکت قرار گیرد از نظر بانک مرکزی قابل پذیرش نیست. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: یک بانک در مرحله آغازین فعالیت‌اش توسط بانک مرکزی متوقف شد، پرونده بانک دیگری هم به هیات انتظامی ارسال شد و دو بانک دیگر هم ممکن است که به هیات انتظامی ارجاع داده شوند.